عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
سازماندهی تحقیق:
به منظور تسهیل ارجاع و دسترسی به مطالب، این رساله را در دو بخش سازمان دهی کرده ایم. چرا که شناخت و تبیین نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بینالمللی در ابتدا منوط به شناخت مفهوم دکترین صلاحدید دولتها و متعاقب آن نقش این دکترین در تفسیر معاهدات بینالمللی میباشد. بدین منظور در بخش اول این رساله طی نه فصل به بررسی مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها میپردازیم.
بدین منظور فصل اول به تبیین مباحث مقدماتی در خصوص حاکمیت دولتها و تعارضی که این حاکمیت ها در عرصه بینالمللی در التزام به تعهدات بینالمللی و حفظ منافع ملی دارند، اختصاص داده شده است. در فصل دوم، معنا، مفهوم دکترین صلاحدید دولتها بحث و تحلیل می‌شود از این رو در این فصل طی سه مبحث ضمن تبیین معنا و مفهوم دکترین، مبانی فلسفی «صلاحدید»در نظرات چند تن از فلاسفه مطرح می‌گردد. فصل سوم بخش اول به تبیین مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید پرداخته است. فصل چهارم به زمینه‌های ایجاد دکترین و فصل پنجم ریشه دکترین صلاحدید در حقوق اداری را طی چهار مبحث تبیین مینماید. فصل ششم تحت عنوان حوزه دکترین صلاحدید دولتها طی سه مبحث ضمن بررسی انواع دکترین به تاثیری که انواع دکترین بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر دارد، می‌پردازد. فصل هفتم انواع کاربردهای دکترین صلاحدید و فصل هشتم اشاره به اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دارد. ودر نهایت فصل نهم بخش اول طی دو مبحث جداگانه به بررسی نظرات موجود در خصوص محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها پرداخته است.
در بخش دوم این رساله بعد از تبیین مباحث مقدماتی دکترین صلاحدید دولتها در بخش اول به نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بینالمللی میپردازیم. بدین منظور فصل اول به ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بینالمللی اختصاص دارد. در فصل دوم این بخش ادله و شواهدی که دلالت بر وجود مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در دیگر معاهدات بینالمللی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مینماید، طی پنج مبحث به طور مفصل مورد بحث و تحلیل قرار گرفتهاست. در فصل سوم با توجه به نقش بسیار مهمی که محاکم بینالمللی در جلوگیری از سوء استفاده از دکترین صلاحدید بر عهده دارند، به بررسی نقش این محاکم در دکترین میپردازیم. در فصل چهارم به دلیل اهمیت الزامات و استانداردهای مورد استفاده محاکم بینالمللی در جهت نظارت بر تفسیر و اعمال دکترین از ناحیه دولتها، به طور مفصل به بیان این استانداردها و الزامات پرداخته ایم. لازم به ذکر است به دلیل اینکه این الزامات و استانداردها از بدو تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر و به مرور زمان، در خلال صدها قضیه رسیدگی شده توسط دیوان ایجاد شده است، لذا سعی شده در تبیین این استانداردها و الزامات، آراء قضائی متنوعی نیز مورد استفاده قرار گیرد. و در نهایت در فصول پنجم، ششم و هفتم به بررسی نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، معاهدات تجاری و سرمایه گذاری و در نهایت در تفسیر منشور سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بینالمللی به تفکیک میپردازیم. البته به دلیل اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل، دکترین صلاحدید دولتها از دو جزء جداگانه تشکیل شده است که عبارت است از، ارزیابی و تفسیر اولیه توسط دولتها از مفاد معاهدات و شرایط خاص پیش آمده و جزء دوم نظارت محاکم قضائی و داوری بینالمللی بر دکترین اعمالی توسط دولتها، لذا در تمام این سه فصل سعی شده است این نقش دکترین با توجه به رویه محاکم بینالمللی مورد بحث قرار گیرد.
بخش اول:
مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها
درآمد
چگونگی پیوند بین منافع دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با التزام عملی و واقعی آنها به اعمال مفاد مندرج در کنوانسیون همواره از موضوعات مطرح در مباحث مربوط به کنوانسیون بوده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم علت اینکه دولتهای اروپایی حاضر شدند با تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این محدودیت را بر حاکمیت خود وارد نمایند این امر میباشد که تصمیم گیرندگان ملی معتقدند که اینکار به سود منافع ملی دولتشان میباشد به این معنا که تقریباً همه دولتهای اروپایی بر این باورند که از پیوستن به کنوانسیون بیش از آنچه که از دست می دهند به دست میآورند[۱] لذا دولتهای مزبور با پیوستن به این کنوانسیون اولاً از ادعای حاکمیت سرزمینی خود دست برنداشته‌اند[۲] و ثانیاً در حوزه های منافع مهم ملی با اعطاء هیچ امتیازی موافقت نمیکنند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه هدف از تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت مؤثرتر از انسان است لذا دغدغه ایجاد تأثیری واقعی برای نظام حق‌های تضمین شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همواره ذهن نهادهای ناظر بر اجرای این معاهده را به خود مشغول کرده است.[۳] براین اساس دیوان اروپایی حقوق بشر با علم به این موضوع که الحاق دولتها به کنوانسیون اروپایی به مثابه اعراض آنها از منافع ملی نمیباشد و توجه به این نکته که هر زمانی ممکن است تعارضی بین این منافع و اجرای مفاد مندرج در کنوانسیون ایجاد گردد، اقدام به اعطاء حق صلاحدید به دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش و نیز بالا بردن التزام واقعی دولتها به رعایت مفاد کنوانسیون نموده است.
فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بینالمللی و حفظ منافع ملی
پیش از بررسی مفهوم، معنا و خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها، لاجرم میبایست این موضوع را مطرح نماییم که چه عواملی در سطح بینالمللی باعث گردید که جامعه جهانی به سمت اعطاء اختیارات به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها حرکت نماید. که در این فصل به بیان این موضوع میپردازیم.
مبحث اول – التزام دولتها به تعهدات بینالمللی
جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولتها
حاکمیت، به عنوان سنگ بنای نظام حقوق بین‌الملل، همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. این مفهوم از زمان‌های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت را نخستین بار ژان بدن[۴] در قرن شانزدهم، مطرح نمود. در نظریّه ژان‌بدن فرانسوی که واژه حاکمیّت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد، حاکمیّت همانا«قدرت مطلق و لایزال»است و نیز پادشاه«قاهر مطلق»است؛یعنی«کسی که قدرت فائقه دارد». از این‌رو، در ابتدا مفهوم حاکمیّت، به معنای«اقتدار مطلق»به کار می‌آید و به آن استناد می‌شود.[۵] وی حاکمیت را دارای دو چهرهء داخل و خارجی می‌دانست؛ یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت خارجی دولتهای دیگر. بعد از وی متفکر هلندی گروسیوس و سپس متفکران انگلیسی چون توماس هابز و جان لاک و جان آسیتن در توضیح مفهوم حاکمیت برآمدند؛ جرج ویلهم فردریش و هگل آلمانی نیز این مفهوم را توسعه دادند. به عنوان نمونه توماس هابز نیز در بررسی «لویاتان» به هنگام بحث از ویژگی‌های حاکمیت،آن را مطلق می‌داند و به حاکم در همه موارد حق می‌دهد. طبق نظر هابز، عقد قانونی که میان فرمانروا و اتباع او بسته می‌شود، دیگر فسخ‌شدنی نیست و این نشان می‌دهد که مردمی که از حقوق و آزادی‌های خود گذشته‌اند، دیگر اراده‌ای از خود ندارند. همچنین او در خصوص رابطه مردم با فرمانروا بیان می‌دارد که«اراده اجتماعی در وجود فرمانروایی حکومت عجین شده است، این اراده نامحدود میباشد و بالاتر از فرمانروای مطلق یا در کنار او قدرت دیگری وجود ندارد»[۶]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 297
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
